تطهير مصر مبادرة “حملة القوائم السوداء”

بقلم : م. حسام محرم

من واقع الإدراك لحساسية اللحظة الراهنة في مصر، وما يقتضيه ذلك من ضرورة طرح أفكار عملية تنتشل مصر من الأزمة التاريخية التي تعيشها في العقود الأخيرة بسبب تحكم شبكات الفساد والمصالح علي البلاد من الباطن والتي تمثل في مجموعها مايمكن تسميته “الطرف الثالث او الطابور الخامس”. وكلنا يذكر الحملة الطموحة التي أدارها وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي لاجتثاث الفساد وتجار المخدرات والتي تعد تجربة ملهمة في أهدافها وأن كانت تحتاج إلى دراسة الثغرات ونقاط الضعف التي مكنت شبكات الفساد من افشال الحملة وعزل صاحبها الوزير النادر في تاريخ المنظومة الأمنية المصرية الحديثة. لذلك فإنني أوجه دعوة مفتوحة إلي عملية تاريخية لتصفية الفساد في مصر من خلال تخطيط وتنفيذ حملة موسعة تحت مسمي “حملة القوائم السوداء” وهي بمثابة دعوة وطنية مفتوحة لكل من يهمه الأمر لتفعيل مبدأ “الرقابة الشعبية” في مواجهة كل صور الفساد في مصر بهدف اجتثاث كل “شبكات مافيا الفساد والجريمة المنظمة” التي تعد بمثابة طابور خامس يقوم بتخريب وتدمير مقدرات البلاد ونهب ثرواتها وشق نسيجها الوطني. وبمقتضي هذه الخطة المقترحة يتم تنفيذ “حملة شعبية استقصائية” علي مستوي الجمهورية، تتضمن الإجراءات الاتية :

1- تنفيذ “حملة استقصائية شعبية ورسمية” عن تلك الشبكات من هو تكليف متطوعين من الصحافة الاستقصائية والمحامين بمعاونة الأهالي والمواطنين في جميع أنحاء البلاد لحصر كل “الفاسدين والمفسدين والمخربين وعصابات الجريمة المنظمة” واعوانهم واسرهم …. علي أساس “جغرافي” (في كل القرى والمراكز والاحياء والمدن)، وكذلك على أساس “نوعي / قطاعي” في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسياسية والثقافية ….. الخ. علي ان تشمل تلك القوائم الحاليين والمتقاعدين (سواء الأحياء وأسرهم وأبنائهم، وكذلك الأموات الذين انتقلت ثرواتهم غير المشروعة إلى أسرهم / أبنائهم وزوجاتهم واقاربهم) علي مدار العقود الماضية (وبالأخص منذ انتشار الفساد في السبعينيات … بل وماقبلها) حتى لا يفلت أحد بما حققه من كسب غير مشروع في اي عهد. وتتضمن تلك القوائم علي سبيل المثال لا الحصر : “نهبة المال العام واراضي الدولة ورموز الاحتكارات وتجار الآثار والثروات الطبيعية والمخدرات والسلاح والدعارة وغسيل الاموال والتزوير والغش التجاري والصناعي وخاصة الاغذية الفاسدة والادوية الفاسدة، وكل صور الفساد والكسب غير المشروع الاخري”.

2-عقد جلسات إستماع فردية وجماعية … (سواء علنية اوسرية) في كافة انحاء الجمهورية “مدن ومراكز وقرى ونجوع وعزب” السؤال عن أوجه الفساد والتخريب والجريمة المنظمة بكافة الصور من واقع التجارب العملية والحياتية للمواطنين مع توثيق تلك الشهادات دون تعريض سلامتهم للخطر.

3- مراجعة وتدقيق نتائج تلك الحملة من خلال متطوعين آخرين لضمان دقة وحيادية المعلومات الواردة من كافة المصادر.

4- نشر تلك القوائم السوداء علي موقع إلكتروني موحد باسم “الرقابة الشعبية”، علي ان يتم تصنيف تلك القوائم علي الموقع تصنيفا جغرافيا وقطاعيا، مع مراعاة تقسيم تلك القوائم الي عدة فئات طبقا لخطورة المدرجين بتلك القوائم، حيث يتم تحديد تلك الفئات على اساس مباديء “تقييم درجة الخطورة”. مع مراعاة التحديث والمراجعة المستمرة لتلك القوائم والمعلومات المدونة في الملف الإلكتروني لفساد كل شخصية مدرحة بتلك القوائم. ويمكن ان تتضمن المواد المنشورة شهادات مسجلة (سواء صوت وصورة او صوت فقط).

5- اتاحة وتقديم تلك القوائم الي “الجهات البرلمانية والرقابية والأمنية والإعلامية” للقيام بدورها في تخطيط وتنفيذ حملة تاريخية لاجتثاث “الفساد والمفسدين والمخربين والجريمة المنظمة” في كل بقعة على أرض مصر، تحت رقابة شعبية علي كافة مراحل إدارة تلك الحملة التاريخية لتطهير مصر.

6- إجراء “محاكمات شعبية رمزية لامركزية” تشمل كافة المدرجين في تلك القوائم (جغرافيا وقطاعيا) بترتيب الأولويات، كمقدمة للإجراءات الرسمية اللاحقة

7- إجراء محاكمات قانونية رسمية من خلال الجهات القضائية والرقابية والأمنية الرسمية” تشمل المدرجين في تلك القوائم، ولاي عناصر اخري خارج تلك القوائم يتم اكتشافها عرضا.

8- تكليف الأجهزة الرقابية والمخابرات بأنواعها بالتحري عن الثروات المنهوبة والثروات المتحصلة بطريق الكسب غير المشروع، علي ان يتم جمع المعلومات بكل الطرق التقليدية او بطرق معلوماتية غير تقليدية.

9- وضع خطة مدروسة لاستخدامات الأموال المستردة في إعادة توزيع الثروة الوطنية وفي إزالة المظالم التاريخية المتراكمة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وعلي سبيل المثال لا الحثر، يمكن استكدام تلك الأموال في عدة أغراض من بينها : “دعم صندوق المعاشات لزيادة المعاشات، دعم نظام رعاية صحية موحد وعادل، دعم المهمشين ومحاربة الفقر، تطوير نظام التعليم، تمويل منظومة الدعم ….. الخ”.

مهندس حسام محرم
المستشار الأسبق لوزير البيئة